به نقل از «آنا»

امضای تفاهم نامه همکاری قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۷۵۴۶

به گزارش خبرگزاری آنا، تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در محل وزارت اقتصاد بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و ضابطان دادگستری در جلسه امروز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به امضا رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم امضای این تفاهمنامه سه جانبه اظهار کرد: از تمام اصحاب رسانه که در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم حضور یافتند و نیز اعضای این شورا تشکر می کنم؛ چراکه اعضای این شورا در طول بیش از 15 ماه گذشته در دولت سیزدهم اهتمام ویژه ای نسبت به هدف گذاری نظارت بر جریان‌های مالی و تضمین سلامت مالی در اقتصاد ایران داشتند و همچنین نباید از تلاش های بی وقفه همکاران در مرکز اطلاعات مالی غافل شد.

رئیس شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بیان کرد: راهبرد دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با تأمین مالی جرائم عبارت از دو دسته راهبردهای داخلی و خارجی بود که همکاران در مرکز اطلاعات مالی پیگیر آن بودند.

در حوزه داخلی فعال کردن ظرفیت‌های تعاملی بین قوا و دستگاههای نظارتی برای اینکه بتوانیم از حداکثر اطلاعات و داده‌ها و سامانه‌ها از یک سو و از سوی دیگر از حداکثر ظرفیت‌های بازدارنده و نظارتی در حوزه تامین مالی جرایم و پولشویی استفاده کنیم؛ مدنظر بوده واین همکاری بسیار خوبی که امروز یکی از نمودهای آن در قالب امضای تفاهمنامه سه جانبه رونمایی شد و جزو سرمایه های ارزشمندی است که کمک کرد تا مرکز اطلاعات مالی در یک سال اخیر بتواند با سرعت بیشتری وارد عمل در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شود، در همین راستا بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه خارجی، راهبرد دولت، فعال کردن ظرفیت همکاری های منطقه ای است با کشورهایی که عمدتا طرفهای اصلی تجاری کشورمان هستند و نیز کشورهای همسایه که در این زمینه توافقات خوبی از سمت مرکز اطلاعات مالی با سایر کشورهایی که عمدتاً طرف تجاری ما هستند مانند افغانستان، روسیه و کشورهای اوراسیا و کشورهای منطقه انجام شد که این اقدامات در عرصه داخلی و خارجی منجر شد که امروز شاهد خروجی ها و نتایج ثمربخشی در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته باشیم.

خاندوزی خاطرنشان کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جزو شوراهایی است که در طول بیش از 15 ماه گذشته معادل تمام مدت 4 سال دولت قبل در حوزه مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته جلسه برگزار کرد و این جلسات نیازمند پیش جلسات کارشناسی نیز بود تا مصوبات شورا را آماده کند و همچنین نیازمند رفتن به سمت نتایج و خروجی‌های نظارتی بودیم.

در طول سال گذشته چندین مورد دستگاههای مرتبط با این حوزه که تکالیف قانونی داشتند، از شبکه بانکی گرفته تا گمرک، سازمان ثبت احوال و ... گزارش عملکرد را طبق تکالیف قانونی به شورا ارائه کردند و شورا هم مهلت هایی را به این دستگاه ها برای ارائه گزارش داد.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: همچنین در خصوص توافقاتی که لازم بود در زمینه انسجام عملکرد رصد جریان وجوه صورت بگیرد، مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ... همکاری بسیار خوبی بین دبیرخانه شورا و مرکز اطلاعات مالی با این دستگاهها شکل گرفت که موجب شد تا امروز دسترسی های بسیار خوبی در اختیار ما در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار بگیرد.

*مهم‌تر از کشف تخلفات؛ بازدارندگی است

وی تأکید کرد: مساله انتظام‌بخشی، ساماندهی و سلامت جریان وجوه کشور، یکی از اولویت‌های عملی و نه در شعار است. اینکه بعد از امضای این تفاهمنامه شاهد کمیته‌های واکنش سریع باشیم، بسیار مهم است.

وزیر اقتصاد گفت: مهمتر از کشف تخلفات؛ مساله نظامات روابط مالی است که بتوانند قابلیت بازدارندگی ایجاد کنند، یعنی کمتر بستر رخ دادن تخلف و فساد مالی و تامین مالی جرائم صورت بگیرد و این اتفاق بسیار مهم و مبارکی است که با امضای این تفاهمنامه محقق خواهد شد.خاندوزی اضافه کرد: از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، مرکز اطلاعات مالی و قوه قضائیه تشکر می کنم که این تفاهم نامه را با این تعاملات بسیار خوب رقم زدند و به طور مشخص از همکاری ویژه ای که قوه قضائیه داشت، تشکر می کنم.

امیدواریم این تعامل بین دستگاه های نظارتی در دولت، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی منجر به این شود که ما در نهایت فضای امنی را برای فعالان اقتصادی و تجار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فراهم کنیم تا بتوانند در امنیت اقتصادی کامل از ظرفیت های مالی اقتصادی ایران استفاده کنند و در مقابل آن گروه ها و آن دسته از کسانی که عملکرد آنها و فعالیت آنها منجر به ناامنی میشود و مخل اقتصاد ایران است، جلوگیری شود و کمتر بهره ببرند و در نهایت شاهد یکی از شعارهای مهم دولت سیزدهم یعنی مساله سلامت اقتصادی باشیم. امیدوارم این تفاهمنامه موجب شود تا در یک سال دیگر گزارش عملکرد مثبتی را به مردم در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته ارائه دهیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: قوه قضائیه تروریسم مالی قاچاق کشف قاچاق مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۷۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.